عين المارشال ليوتي هنري بروست عام 1914 لوضع تصميم تهيئة لمدينة الدار البيضاء. استند تصميمه بشكل أساسي على النقاط التالية
بحلول العشرينات من القرن الماضي ، تجاوز النمو الحضري إلى حد كبير حدود التهيئة التي خطط لها بروست. وضع هنري بروست أول تصميم حقيقي في عام 1914 ، محددا بذلك الأشكال الأولى للمدينة ، مقسمة إلى مناطق صناعية في الشرق وسكنية في الغرب.
اقترح هذا التصميم الحفاظ على المدينة القديمة ، تحديد امتداد المدينة داخل شارع دائري )شارع المقاومة ( وتخلل الكل بأماكن عامة كبيرة وممرات التخليص. على طول المسارات القديمة التي تقاربت جميعها في المركز في الموقع الحالي لميدان محمد الخامس وقد توقف تطبيق هذه الخطة بقدوم الحرب العالمية الأولى ولم يستأنف حتى عام 1918.
في غضون ذلك ، ابتداء من عام 1917 ، سنبدأ في إنشاء مدينة جديدة للمغاربة ، على بعد أربعة كيلومترات من وسط (المدينة الأوروبية) وخارج تصميم التهيئة، من ناحية ، لوقف التوسع حول المدينة القديمة ( خارج أسوار) التي كانت تهدد بشكل خاص الأوروبيين ، ومن ناحية أخرى ، لوقف دخول الوافدين الجدد ، من بين المغاربة ، إلى وسط المدينة.
سعت سياسة الاستعمار الحضري إلى إبطاء توسع المدينة القديمة ، من خلال إنشاء المدينة الأوروبية في كل مكان وتخفيف الاحتقان (لتسهيل هدمها التدريجي) عن طريق نقل عناصرها المغربية إلى المدينة الجديدة. استلهم تصميم المدينة الجديدة من شكل المدينة العربية (قصر هيكلي ، حي لمسؤولي المخزن ، حي للتجار الأغنياء وغيرهم ، بالإضافة إلى حي لعامة الناس).
في المدينة الجديدة ، كان الفصل الاجتماعي-المكاني مذهلاً ومنظمًا ، من ناحية ، الأغنياء و من ناحية أخرى الفقراء ، مفصولين بطريق اختراق السكك الحديدية. تحول المغاربة الأثرياء إلى مدينة أوروبية في منطقة (في الشمال) ، كانت بمثابة حاجز بين الكتلة الشعبية و فضاء المدينة الأوروبية. تم دفع الفقراء إلى الأطراف وتم التحكم في تنقلاتهم إلى المدينة الأوروبية.
كان يُنظر إلى هجرة المغاربة الأثرياء إلى الشمال على أنها هجرة من أجل الادماج. من ناحية أخرى ، هاجر الفقراء تحت الإكراه بشكل متزايد إلى الأطراف. استجابت ظاهرتا ” الادماج والتهميش” لهدف الحفاظ على النظام والأمن للأوروبيين.
بحلول العشرينات من القرن الماضي ، تجاوز النمو الحضري إلى حد كبير حدود التهيئة التي خطط لها بروست. ذلك التصميم الأول ، الذي ميز تاريخ المدينة وتطورها الحضري ، تتبع التقسيم والشكل المركزي لنموها بالإضافة إلى السمات الرئيسية للتقسيم الحالي.
تتمتع الوكالة الحضرية للدار البيضاء كمؤسسة عمومية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير الداخلية ، بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1-84-188 المؤرخ 9 أكتوبر 1984.
