ينظم المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، مقتضيات الظهير الصادر في شأنه قانون عدد 17-81-1 المؤرخ في 25 يناير 1984 ( 21 ربيع الثاني 1404)،
يشمل المحيط الذي يغطيه المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية مجموع تراب ولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا تراب الجماعة الحضرية للمنصورية.
تمتد مدة صلاحيته إلى 20 سنة. يجب العمل بمقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و الكيانات القانونية التي يحكمها القانون الخاص التي يتم الاكتتاب في رأسمالها بالكامل من قبل الكيانات العامة.
تحتل الدار البيضاء ونواحيها منذ أزيد من قرن محطة مركزية في تنمية المغرب، سواء في المجال الاقتصادي أو المجال الثقافي. اكتسبت المدينة وضع القاطرة الاقتصادية بالمغرب، المركز الرئيسي للابتكار والإبداع، الرابط الأساسي للإدماج والتبادل و رمز انفتاح البلد على العالم.
وعليه، تمثل تنمية الدار البيضاء على مدى 20 سنة القادمة رهانا كبيرا بالنسبة للبلد. لهذا، اتفق الفاعلون على استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع الدار البيضاء لصف حاضرة دولية كبيرة.
يشكل المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية النسخ المكاني لهذا الطموح. يمر إنجازه عبر تجهيز غير مسبوق، التخفيف من شدة الازدحام بوسط المدينة، عدم تركيز النشاط والإسكان في الضواحي، عرض عقاري في مستوى الحاجيات، تصحيح عدم التوازن الفضائي (لفائدة الشرق) بالإضافة إلى مشاريع تنمية حضرية تحسن من صورة الحاضرة (أنفا، سيدي مومن، زناتة، النواصر).
تتمتع الوكالة الحضرية للدار البيضاء كمؤسسة عمومية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير الداخلية ، بموجب الظهير الشريف للقانون رقم 1-84-188 المؤرخ 9 أكتوبر 1984.
